به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ نخستين جلسه تقنيني و نظارتي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در اجلاسيه اول مجلس دوازدهم به رياست ابراهيم عزيزي رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس امروز پنج شنبه 28 تيرماه در شهر مشهد برگزار شد. اين نشست با حضور اعضاي کميسيون و با هدف تعيين خط مشي، سياستها ‌و ساز و‌ کار کميسيون، برنامه ريزي دقيق جهت انسجام بيشتر اعضا جهت کارآمدتر شدن کميسيون امنيت ملي مجلس دوازدهم تشکيل شد.

*ايجاد فهم مشترک محور نخستين نشست اعضاي کميسيون امنيت ملي مجلس

ابراهيم عزيزي رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در اين جلسه ضمن تاکيد بر ايجاد فهم مشترک از اقدامات و برنامه‌هاي کميسيون و تعيين چارچوب مشخص براي دوره چهارساله مجلس دوازدهم، گفت: اين برنامه‌ها منتج به اقدامات موثر و دستاوردهاي مهمي خواهد شد لذا فهم‌ موضوعات بايد در آغاز کار کميسيون مورد بحث قرار گيرد.

وي افزود: ما براساس طرح‌ها و لوايح بايد اقداماتي را انجام دهيم و با توجه به شرايط ملي، منطقه‌اي و بين المللي چارچوب منظمي را براي کميسيون داشته باشيم و قطعا اين راهبرد و فهم مشترک نيازمند ساختار دروني است که بايد محقق شود. کميسيون نيازمند تحليل جامع از رخدادهاي ملي، منطقه اي و‌ بين المللي است تا به اهداف و مقصود هر چه بهتر و زودتر برسيم.

عزيزي يادآور شد: در شرايطي که دولت جديد را داريم، نحوه ‌پيگيري و انتخاب وزرا نيز از مباحث ضروري است و ما در کنار انديشه هاي متکي به نگاه بلند انقلاب اسلامي بايد وظايف کميسيون و‌ مجلس را طبق برنامه دنبال کنيم. برنامه‌هاي نظارتي و تقنيني کميسيون قطعا به رسالتي که در اين مقطع داريم، کمک مي کند.

*تاکيد بر هم افزايي اعضاي کميسيون با هدف انسجام و اثرگذاري در مجلس

عباس مقتدايي نايب رئيس کميسيون امنيت ملي در ادامه بر هم افزايي اعضاي اين کميسيون با هدف انسجام و اثرگذاري در مجلس تاکيد کرد و گفت: محور بحث امروز تصويب آيين نامه داخلي کميسيون امنيت ملي است، کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مجموعه‌اي از تجربه متراکم گذشته است که بايد تقويت و تکميل شود.

وي در ادامه به برنامه‌هاي کميسيون در مشهد اشاره کرد و ‌گفت: در همين راستا از آقاي عبدالملکي معاون قوانين مجلس جهت تشريح موضوعات ذي ربط دعوت به عمل آورديم. همچنين ضمن اداي احترام به مقام‌ شامخ رئيس جمهور شهيد، نشستي با آقاي جلال زاده رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس يازدهم جهت انتقال نکات لازم را خواهيم داشت.

مقتدايي بررسي طرح ‌‌ها و لوايح اولويت دار را از ديگر موضوعات جلسات کميسيون برشمرد و‌ گفت: در ادامه ميزبان‌ معاونان وزارتخانه‌هاي مرتبط با کميسيون ( امور خارجه، دفاع و اطلاعات) خواهيم بود. همچنين ضمن تعيين اعضاي کميته هاي کميسيون، تحولات هسته اي را با حضور رئيس سازمان انرژي اتمي بررسي و به موضوع ديپلماسي پارلماني و نظارت بر نمايندگي ايران در خارج از کشور خواهيم‌پرداخت.

نايب رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس يادآور شد: کميسيون در ادامه جلسات خود با اعضاي شوراي تامين استان خراسان رضوي نيز جلسه اي خواهد داشت، اين روند نظارتي کميسيون در طول دوره دوازدهم نيز دنبال خواهد شد.

*بررسي آيين نامه داخلي کميسيون امنيت ملي

اعضاي حاضر در نشست امروز کميسيون در ادامه به بررسي آييننامه داخلي کميسيون امنيت ملي و ‌‌سياست خارجي مجلس دوازدهم پرداختند و ‌موادي از آن را تصويب و ‌مواردي را هم اصلاح کردند. البته ادامه بررسي آيين نامه داخلي کميسيون به جلسات بعدي موکول شد.

*تشريح ظرفيت هاي قانون گذاري از زبان معاونت قوانين مجلس

بنابراين گزارش، مهدي عبدالملکي معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي ضمن حضور در اين نشست ضمن يادآوري وظايف و اختيارات معاونت قوانين مجلس، گفت: معاونت قوانين از لحظه‌اي که لوايح يا پيش طرح براي مجلس ارسال مي‌شود، آن را پيگير و شرايط لازم براي اعلام‌ وصول طرح و لوايح را بررسي مي‌کند. همچنين بار مالي پيش طرح را از قبل از اعلام‌ وصول و فوريت يا اولويت آنها را بررسي مي کند.

وي افزود: گروه هاي تخصصي در معاونت قوانين نيز در جريان بررسي طرح و‌ لايحه، پيشنهادات خود را مطرح و طرح ها و‌ لوايح را از ابعاد مختلف تقنيني بررسي مي‌کنند. طرح‌ها و‌ لوايح به ترتيبي که از کميسيون ها ارسال مي شود در دستور قرار مي گيرد. البته گزارش هاي دو فوريتي و يک فوريتي و يا موضوعات ماده 100 آيين نامه داخلي مجلس با اولويت در دستور کار صحن قرار مي گيرد.

معاون‌ قوانين مجلس در ادامه به توضيحاتي درباره روند بررسي طرح‌ها و لوايح در صحن مجلس اشاره و اظهار کرد: مجلس در دو‌بعد قانونگذاري و نظارت داراي ظرفيت هاي بسياري است که جهت تحقق اهداف حوزه امنيت ملي و سياست خارجي مي توان از آنها استفاده کرد.

وي همچنين پيشنهاد تشکيل کميته پيگيري برنامه هفتم در کميسيون امنيت ملي را مطرح کرد تا اين کميته برنامه هاي مدون حوزه دفاعي، امنيتي و سياست خارجي برنامه هفتم توسعه را پيگيري و رصد کند.

عبدالملکي در پايان سخنان خود توضيحاتي در خصوص روند قانوني تشکيل کابينه دولت و بررسي برنامه هاي وزراي پيشنهادي دولت چهاردهم به نمايندگان ارائه کرد.

لازم به ذکر است؛ در نخستين نشست تقنيني و‌ نظارتي کميسيون امنيت ملي و‌ سياست خارجي مجلس دوازدهم که با حضور معاونت قوانين و‌ کارشناسان مرکز پژوهش هاي مجلس برگزار شد، اعضاي حاضر در جلسه نيز پيشنهادات خود را درباره موضوعات مطروحه بيان کردند.